خیزش سراسری ایرانیان علیه حکومت اکنون سیزدهمین هفته خود را پشت سر می‌گذارد و جمهوری اسلامی ایران که از همان روزهای آغازین پس از قتل مهسا امینی، ادعای «جمع کردن بساط اعتراض‌ها» را مطرح کرده بود، حالا در مرحله استیصال و درماندگی، با اتهام «محاربه» معترضان را به مسلخ می‌برد؛ به این امید که با ایجاد وحشت و ارعاب عمومی، جنبش آزادی‌خواهی مردم را سرکوب کند.
محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله ساکن شرق تهران که سحرگاه ۱۷ آذر پس از حدود ۷۵ روز بازداشت اعدام شد، در دادگاه انقلاب تهران به «محاربه» محکوم شده بود. برخی دیگر از معترضان بازداشتی مانند ماهان صدرات نیز با همین عنوان اتهامی، حکم اعدام گرفته‌اند.
«محاربه» که در لغت «به پیکار برخاستن» معنا می‌دهد، در فقه و اصول مذهب شیعه ریشه دارد. بنا بر تعریف فقه شیعی، اگر کسی در معابر عمومی سلاح بیرون بیاورد و با ایجاد وحشت عمومی قصد آسیب رساندن یا تعرض به جان و مال مردم را داشته باشد، «محارب» محسوب می‌شود؛ زیرا اقدام او مانند این است که با خدا و رسولش به جنگ برخاسته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
فقهای دین اسلام با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده، برای محاربه مجازات «حد» تعیین کرده‌اند؛ به این ترتیب که بسته به نوع اقدام فرد ممکن است برایش مجازات «اعدام، به صلیب کشیدن، تبعید و قطع دست و پا» اجرا شود.
شان نزول آیه ۳۳ سوره مائده به رویدادی در صدر اسلام بازمی‌گردد؛ گفته می‌شود گروهی از مشرکان در مدینه به حضور پیامبر اسلام رفتند و به اسلام گرویدند اما شرایط آب‌وهوایی مدینه مناسب آنان نبود و بیمار شدند. پیامبر دستور داد آنان در نقطه خوش آب‌وهوایی در خارج از مدینه اسکان داده شوند و از شیر تازه شتران متعلق به پیروان اسلام بنوشند تا بهبود پیدا کنند اما این مشرکان پس از بهبودی، دست و پای چوپان‌های مسلمان را بریدند، چشمان آن‌ها را کور کردند و به کشتار و غارت متوسل شدند. پیامبر اسلام هم دستور داد با آنان مثل خودشان رفتار شود تا دیگران عبرت بگیرند. بعدها در طول تاریخ، فرمانروایان اسلامی سارقان و راهزنانی را که سد راه کاروان‌ها می‌شدند و اموال آن‌ها را غارت می‌کردند، با همین عنوان اتهامی، مجازات کردند.
مدعیان حکومت اسلامی همواره ادعا کرده‌اند که نماینده خدا و رسولش بر زمین‌اند؛ بنابراین هرگونه مخالفت با خود را به مثابه مخالفت با خدا تلقی و معنا می‌کنند. روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، نیز سال ۱۳۵۷ با همین ادعا حکومت اسلامی را در ایران بنیان گذاشت و مقام‌های حکومتش مانند صادق خلخالی با عنوان اتهامی «محاربه» بسیاری از شخصیت‌های مطرح را در دادگاه‌های اسلامی به محاربه و اعدام محکوم کردند. پس از خمینی، علی خامنه‌ای هم همین مسیر را در پیش گرفت.
قوانین جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول فقه شیعی‌اند. بنا بر ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجرمی که محارب بودنش اثبات شود، یکی از چهار مجازات تبعید، صلب، اعدام یا قطع دست و پا برایش اجرا خواهد شد. ماده ۱۸۳ تا ۱۹۶ همین قانون نیز شروط محارب شناختن فرد را تشریح می‌کند.
مجازات محاربه به دلیل شدت زیاد، حتی میان موافقان حکومت و پیروان دین اسلام هم منتقدان جدی زیادی دارد؛ به خصوص اینکه جمهوری اسلامی ایران نه به دلیل دفاع از جان و مال مردم بلکه با هدف تضمین و تحکیم پایه‌های حکومت خود مخالفانش را با اتهام محاربه حذف می‌کند.
اعلام جنگ حکومت علیه معترضان
با شروع خیزش سراسری ایرانیان پس از قتل حکومتی مهسا امینی، هزاران نفر از مردم معترض بازداشت شدند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از سوی علی خامنه‌ای به برخورد شدید با معترضان مامور شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای هم به دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سراسر ایران دستور داد رسیدگی به پرونده معترضان را در اولویت قرار دهند.
با وجود اینکه فایل صوتی افشاشده از غلامعلی حدادعادل آشکار می‌کند که علی خامنه‌ای به کشتار معترضان با حکم قصاص بیشتر تمایل دارد، چنین به نظر می‌رسد که برای به مسلخ فرستادن بازداشتی‌ها با حکم قصاص ادله کافی وجود ندارد و از آنجا که حاکمیت تنها راه خاموش کردن اعتراض‌ها را ایجاد وحشت عمومی می‌داند، اجرای زودهنگام احکام اعدام با ادعای محاربه را در دستور کار قرار داده است.
پس از اجرای حکم اعدام محسن شکاری، برخی فقها و کارشناسان دینی به‌شدت به آن اعتراض کردند. مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفت حکم فردی که فقط تهدید می‌کند، اگر هم محاربه باشد، مجازات اعدام ندارد. محمدعلی ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، هم تصریح کرد: «این‌گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»
مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، نیز اعدام محسن شکاری را مغایر دین اسلام توصیف کرد و گفت: «کسی که قتل نکرده و فقط راهی را بسته و چاقویی زده است، از نظر قرآنی و شرعی، قتل او صحیح نیست.»
سید علی‌محمد دستغیب هم با انتقاد از اجرای این حکم گفت: «حکم محارب این است که اگر کسی را کشته است، کشته می‌شود و اگر تنها سلاح کشیده و مردم را ترسانده است، تبعید می‌شود و اگر کسی را مجروح کرده است، به همان مقدار جراحت قصاص و تبعید می‌شود.»
با وجود این مخالفت‌ها، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۱ آذر، از صدور احکام محاربه برای معترضان دفاع کرد و گفت این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند. او کارشناسانی را که تصریح کردند احکام صادرشده منطبق با قرآن نیست، «شماتت‌گر» نامید و مدعی شد که آنان «اغراض سیاسی» دارند و قرآن را نمی‌شناسند.
حکومت ایران تاکنون دو تن از معترضان را اعدام کرده است و شماری دیگر از معترضان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۲ آذر در هشداری، از خطر اعدام سامان یاسین در پی انتقالش به زندان رجایی‌شهر خبر داد. سامان یاسین (صیدی)، خواننده رپ اعتراضی نیز در دادگاه با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
به گفته سازمان‌های حقوق بشری علاوه بر سامان یاسین، محمد قبادلو، محمد بروغنی، منوچهر مهمان‌نواز، سهند نورمحمدزاده، ماهان صدرات، حمید قره‌حسنلو، محمدمهدی کرمی، حسین محمدی، رضا آریا و سیدمحمد حسینی نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
بر اساس گزارش کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، دست‌کم ۳۷ نفر دیگر از جمله چهار کودک و دو فعال سیاسی با اتهام‌هایی مواجه‌اند که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
